در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، این کشور در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ معاصر خود قرار دارد. جنگ با ایران، نه تنها خاورمیانه را درگیر کرده، بلکه اقتصاد آمریکا را نیز با تورم و افزایش قیمت انرژی مواجه ساخته است. در این شرایط، این سوال مطرح می‌شود که آیا تغییر ترکیب کنگره در انتخابات پیش‌رو می‌تواند مسیر مذاکرات ایران و آمریکا را تغییر دهد؟
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید وضعیت سیاسی کنونی آمریکا را بررسی کرد، سپس ابزارهای قانونی کنگره در قبال جنگ و دیپلماسی را تحلیل نمود و در نهایت، سناریوهای محتمل پس از انتخابات را با توجه به مواضع بازیگران کلیدی ترسیم کرد.
بر اساس مدل پیش‌بینی نیت سیلور، دموکرات‌ها شانس بالاتری برای کنترل سنا و مجلس نمایندگان دارند. در حال حاضر، محبوبیت خالص ترامپ نزدیک به منفی ۲۰ درصد است و ۵۸.۲ درصد از پاسخ‌دهندگان، عملکرد او را نامطلوب ارزیابی می‌کنند. این رقم، پایین‌تر از هر رئیس‌جمهور دیگری در این مقطع از دوران ریاست‌جمهوری‌اش از زمان هری ترومن تاکنون است.
در مورد جنگ ایران، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ۵۵.۷ درصد آمریکایی‌ها با این جنگ مخالفند و تنها ۳۵.۶ درصد از آن حمایت می‌کنند. یعنی حمایت خالص منفی ۲۱ درصد است که در مقایسه با ماه اوت، اندکی کاهش یافته است. همچنین، در حوزه‌های اقتصادی، محبوبیت خالص ترامپ در مورد تورم منفی ۴۶.۴ درصد و در مورد اقتصاد منفی ۳۸ درصد است. این ارقام، نشان‌دهنده نارضایتی عمیق عمومی از پیامدهای اقتصادی جنگ است.
اهمیت جنگ ایران در کمپین‌های انتخاباتی
آنچه این دوره از انتخابات را متمایز می‌کند، نقش محوری جنگ ایران در کمپین‌های انتخاباتی است. جمهوری‌خواهان خود اذعان کرده‌اند که جنگ طولانی‌مدت ایران، به چالش انتخاباتی آن‌ها تبدیل شده است. یک نماینده جمهوری‌خواه از جورجیا گفته است: «آیا جنگ به اقتصاد ضربه زده است؟ قطعاً. قطعاً به قیمت سوخت ضربه زده و قطعاً به تورم دامن زده. اما ما کاری را دیجیزا که باید انجام می‌دادیم، انجام دادیم.» این اظهارنظر، نشان‌دهنده پذیرش ضمنی هزینه‌های سیاسی جنگ توسط خود جمهوری‌خواهان است.
در سطح تاکتیکی نیز، دموکرات‌ها به طور سیستماتیک از این مسئله بهره‌برداری می‌کنند. گروه «وین سنا» وابسته به کمیته سیاسی اکثریت سنا، کمپین تبلیغاتی ۴.۵ میلیون دلاری را علیه نامزد جمهوری‌خواه میشیگان راه‌اندازی کرده و او را به جنگ ایران گره زده است. در آیووا، نامزد دموکرات سنا، جاش تورک، رقیب خود را به دلیل رأی مکرر به ادامه جنگ مورد حمله قرار داده و گفته است: «در حالی که دیگران گفتند بس است، اشلی هینسون، برای هفتمین بار به ادامه جنگ در ایران رأی داد.» این حملات، نشان‌دهنده آن است که جنگ ایران به یکی از محورهای اصلی رقابت‌های انتخاباتی بدل شده است.
نکته قابل توجه آن است که در رأی‌گیری اخیر در مجلس نمایندگان درباره قطعنامه اختیارات جنگی، رکورد هفت جمهوری‌خواه به دموکرات‌ها پیوستند. از جمله دو نماینده از آیووا که پیشتر با چنین اقداماتی مخالفت کرده بودند. این تغییر موضع، نشان‌دهنده فشار فزاینده افکار عمومی بر نمایندگان جمهوری‌خواه در حوزه‌های رقابتی است.
ابزارهای قانونی کنگره در قبال جنگ و دیپلماسی
این در حالی است که قانون اساسی آمریکا مسئولیت‌ها را تقسیم کرده است. کنگره اختیار اعلان جنگ و تخصیص بودجه را دارد، در حالی که رئیس‌جمهور به عنوان فرمانده کل قوا عمل می‌کند. مرزهای اقدام نظامی یک‌جانبه رئیس‌جمهور، همواره محل مناقشه بوده است. این تقسیم اختیارات، در عمل به کنگره ابزارهای قابل توجهی برای نفوذ بر سیاست‌های جنگی می‌دهد، اما در عین حال، محدودیت‌هایی نیز بر آن تحمیل می‌کند.
کنگره می‌تواند محدودیت‌ها، الزامات گزارش‌دهی یا شرایطی بر هزینه‌های آینده نظامی اعمال کند. اما تصویب قوانین، عموماً مستلزم توافق هر دو مجلس و تأیید رئیس‌جمهور یا آرای کافی برای وتو کردن وتوی ریاست‌جمهوری است. بنابراین، پیروزی در یک مجلس، به حزب مخالف قدرت چانه‌زنی بیشتری می‌دهد، بدون آنکه کنترل یک‌جانبه‌ای بر عملیات نظامی به آن اعطا کند.
با وجود این ابزارهای قانونی، سؤال این است که آیا قانون‌گذاران می‌توانند ائتلافی پایدار حول محدودیت‌های مشخص بسازند؟ در پاسخ باید گفت مخالفت با جنگ، لزوماً به توافق بر سر ضرب‌الاجل‌های خروج، حفاظت از نیروها یا شرایط مذاکره منجر نمی‌شود. این مسئله، به‌ویژه با توجه به شکاف‌های درونی در هر دو حزب، پیچیدگی بیشتری می‌یابد. جمهوری‌خواهان، حتی آنان که از هزینه‌های جنگ ناراضی هستند، ممکن است بر «ضرورت راهبردی» مقابله با ایران تأکید کنند، در حالی که دموکرات‌ها، حتی در صورت کسب اکثریت، ممکن است در مورد چگونگی پایان دادن به جنگ اختلاف داشته باشند.
نکته مهم دیگر آن است که دوره جدید کنگره در سوم ژانویه ۲۰۲۷ آغاز می‌شود. کنگره فعلی، بین انتخابات و آن تاریخ انتقال، همچنان در جای خود باقی می‌ماند. این فاصله زمانی، از اهمیت بالایی برخوردار است. تحولات میدانی، مذاکرات و تصمیمات مالی در این دوره می‌توانند گزینه‌های پیش روی قانون‌گذاران جدید را تغییر دهند. بنابراین، تحلیلگران باید میان «سیگنال سیاسی فوری» انتخابات و «اعمال قدرت نهادی» در ماه‌های بعد، تمایز قائل شوند.
چشم‌انداز دیپلماسی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای
انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر ۲۰۲۶، در شرایطی برگزار می‌شود که ایالات متحده همزمان با دو بحران درهم‌تنیده روبه‌روست. نخست جنگی که از فوریه همان سال با ایران آغاز شده و پیامدهای اقتصادی آن، از افزایش قیمت سوخت تا فشار تورمی، به یکی از محورهای اصلی رقابت‌های انتخاباتی بدل شده است. در چنین بستری، پرسشی که ذهن تحلیلگران را به خود مشغول کرده، این است که آیا تغییر ترکیب کنگره می‌تواند مسیر مذاکرات ایران و آمریکا را دگرگون کند. پاسخ به این پرسش، پیش از آنکه به آرایش حزبی مجالس مربوط باشد، به درک درست از ماهیت قدرت در نظام سیاسی آمریکا وابسته است؛ نظامی که در آن، اختیار اعلام جنگ و تخصیص بودجه در دست کنگره است، اما فرماندهی عملیات نظامی و جهت‌گیری دیپلماتیک، در حیطه اختیارات رئیس‌جمهور قرار دارد.