دستمزدهای ناکافی در برابر هزینه‌های فزاینده زندگی، بار دیگر معیشت کارگران را به یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران تبدیل کرده است. در شرایطی که هزینه‌های سبد معیشت رو به افزایش است و قدرت خرید حداقل‌بگیران کاهش می‌یابد، سازوکارهای قانونی تعیین مزد و پیگیری مطالبات کارگری نیز با انتقاداتی جدی در مورد کارایی و قدرت اجرایی خود مواجه هستند. سوال اصلی این است که آیا ساختار فعلی تصمیم‌گیری در حوزه کار و سیاست‌های اقتصادی دولت، توانایی جبران عقب‌ماندگی مزدی و مهار فشارهای معیشتی را دارد؟
با وجود اینکه شورای عالی کار در مصوبه مزدی اسفند ۱۴۰۴ تاکید کرده بود تا پیش از پایان شهریور ماه برای ترمیم حداقل دستمزد تصمیم‌گیری کند، با گذشت بخش قابل توجهی از مهر ماه، نه تنها جلسه ترمیم مزد برگزار نشده، بلکه حتی کمیته مزد نیز برای تعیین حداقل هزینه‌های زندگی تشکیل جلسه نداده است.
فرامرز توفیقی، عضو سابق شورای عالی کار و فعال کارگری، با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید کارگران، بیان می‌کند که محاسبات انجام‌شده برای سبد معیشت خانوار کارگری، بر اساس روش کمیته مزد و با استفاده از آمارهای مرکز آمار ایران، به رقم ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. به گفته او، این رقم نشان‌دهنده شکاف عمیق بین حداقل دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی است.
عضو سابق کمیته مزد شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: «سبد معیشت به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی حداقل دستمزد فعلی تنها کفاف ۸ روز زندگی یک خانواده را می‌دهد. در روز تصویب دستمزد، در ۲۵ اسفند، حداقل مزد معادل هزینه ۱۵ روز زندگی بود، اما اکنون این میزان به نصف کاهش پیدا کرده است.»
به باور توفیقی، این مقایسه به وضوح نشان می‌دهد که چگونه افزایش هزینه‌های زندگی می‌تواند دستاوردهای افزایش سالانه دستمزد را در مدت زمانی کوتاه از بین ببرد. در چنین شرایطی، حتی اگر دستمزد در زمان تصویب با توجه به شاخص‌های موجود افزایش یابد، تداوم رشد قیمت‌ها باعث می‌شود قدرت خرید کارگران مجدداً کاهش پیدا کند.
او با انتقاد از روند پیگیری مصوبات مزدی، معتقد است که موضوع دستمزد در میان تحولات سیاسی و بحث‌های مربوط به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حاشیه رانده شده است. به گفته وی، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار از قدرت اجرایی کافی برای تحمیل مطالبات خود برخوردار نیستند و حتی مصوبات این شورا نیز ممکن است در عمل از اولویت تصمیم‌گیران خارج شود.
عضو پیشین شورای عالی کار تاکید می‌کند که تکلیف استیضاح وزیر کار باید هرچه سریع‌تر مشخص شود؛ اما اگر این موضوع در دستور کار نیست، تصمیم‌گیران و نمایندگان باید دوباره به مسئله دستمزد و اجرای مصوبات مزدی بازگردند.
چرا مطالبات مزدی کارگران نادیده گرفته می‌شود؟
این فعال کارگری معتقد است یکی از مشکلات اساسی کارگران، ضعف قدرت سازمان‌یافته برای پیگیری مطالبات است. از دیدگاه او، در شرایطی که هزینه‌های زندگی با سرعت فزاینده‌ای افزایش می‌یابد، کارگران برای دفاع از حقوق خود به تشکل‌هایی نیاز دارند که بتوانند مطالبات آنها را به صورت مستمر و مؤثر در فرآیند تصمیم‌گیری دنبال کنند.
او با انتقاد از عملکرد برخی نمایندگان کارگری می‌گوید که انتظار می‌رود در شرایط دشوار کنونی، پیگیری مطالبات مزدی در اولویت قرار گیرد؛ با این حال، به اعتقاد او، بخشی از ظرفیت نمایندگی کارگران صرف موضع‌گیری درباره مسئولان و دفاع از افراد شده است، بدون آنکه نتیجه روشنی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران به همراه داشته باشد.
توفیقی با اشاره به مواضع برخی مسئولان و نمایندگان می‌گوید اظهارنظرهایی که به نام حمایت از کارگران مطرح می‌شود، لزوماً با مطالبات واقعی این گروه همخوانی ندارد. از نظر او، معیار ارزیابی عملکرد نمایندگان کارگری باید میزان اثرگذاری آنها بر وضعیت دستمزد و معیشت باشد، نه صرفاً حضور در بحث‌های سیاسی یا اعلام مواضع عمومی.
او در این زمینه، ضعف تشکل‌یابی کارگران را یکی از عوامل تداوم وضعیت موجود می‌داند و معتقد است بخشی از جامعه که از تشکل مؤثر و قدرت چانه‌زنی برخوردار نیست، در برابر تصمیم‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی آسیب‌پذیرتر می‌شود.
افزایش چند میلیونی دستمزد هم مشکل فقر را حل نمی‌کند
توفیقی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به افزایش مستمر هزینه‌های زندگی، معتقد است که بحث درباره افزایش دو، سه یا حتی پنج میلیون تومانی دستمزد، بدون توجه به سرعت رشد سبد معیشت، نمی‌تواند پاسخگوی بحران معیشتی کارگران باشد.
او می‌گوید: «افزایش دو، سه یا پنج میلیون تومانی دستمزد در شرایط فعلی موضوعیت چندانی ندارد؛ زیرا سبد معیشت در فاصله شش ماه، ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. با این روند تورمی، افزایش دستمزد به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل فقر را حل کند.»
از نگاه این فعال کارگری، مسئله اصلی تنها میزان افزایش دستمزد نیست، بلکه سرعت افزایش قیمت‌ها و ناتوانی سیاست‌های مزدی در جبران این افزایش است. اگر هزینه‌های ضروری خانوار با شتاب بیشتری از دستمزد رشد کند، حتی افزایش اسمی حقوق نیز به بهبود پایدار قدرت خرید منجر نخواهد شد.
این دیدگاه بر شکاف میان افزایش اسمی دستمزد و تغییر واقعی قدرت خرید تاکید دارد. در شرایط تورمی، بالا رفتن رقم حقوق به‌خودی‌خود به معنای بهتر شدن وضعیت معیشتی نیست؛ بلکه باید بررسی کرد دستمزد جدید تا چه اندازه هزینه کالاها و خدمات ضروری خانوار را پوشش می‌دهد و این نسبت در طول سال چگونه تغییر می‌کند.
توفیقی همچنین با اشاره به بحث تشکیل کمیته دستمزد، از تعیین‌نشدن سبد آموزش آشپزی معیشت در شرایط فعلی انتقاد می‌کند و معتقد است تا زمانی که سازوکار مشخصی برای بررسی هزینه‌های واقعی زندگی و پیگیری نتایج آن وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت تصمیم‌های مزدی به‌طور مؤثر از کاهش قدرت خرید کارگران جلوگیری کند.
او در همین زمینه، طرح موسوم به «تورم صفر» شهرداری تهران را نیز زیر سوال می‌برد و می‌گوید در شرایطی که روند عمومی قیمت‌ها همچنان افزایشی است، نمی‌توان بدون بررسی ابزارهای اجرایی و عوامل مؤثر بر قیمت‌ها، انتظار داشت چنین طرحی به مهار پایدار تورم منجر شود.
انتقاد از مناسبات اقتصادی؛ چرا بازار از سیاست‌های دولت تبعیت نمی‌کند؟
توفیقی در ادامه، انتقاد خود را از سیاست‌گذاری اقتصادی فراتر می‌برد و معتقد است در شرایط فعلی، نه‌تنها اقدامات دولت به مهار گرانی منجر نشده، بلکه بازار نیز الزاماً از تصمیم‌های رسمی تبعیت نمی‌کند.
او با اشاره به