در پی انتشار اخباری مبنی بر برگزاری جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۱۷ مردادماه، محسن باقری، از اعضای گروه کارگری این شورا، به ایلنا اعلام کرد که هیچ دعوتنامهای دریافت نکرده و جلسهای نیز برگزار نشده است. وی تأکید کرد که درخواست اصلی کارگران، برگزاری هرچه سریعتر نشست سهجانبه شورای عالی کار با هدف بررسی و ترمیم دستمزدهاست.
باقری با اشاره به لزوم بازنگری در دستمزد کارگران، اظهار داشت: با توجه به رشد چشمگیر هزینههای زندگی و دو برابر شدن هزینه سبد معیشت نسبت به زمان محاسبه آن در دیماه، ضروری است شورای عالی کار با دستور کار مشخص بازنگری دستمزد، تشکیل جلسه دهد.
این فعال کارگری، وضعیت اقتصادی کنونی و افزایش هزینهها را وخیم توصیف کرد و افزود: آنچه امروز برای خانوادههای کارگری رخ داده، نشاندهنده تعمیق شکاف میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی است. سبد وی دانلود معیشتی که در دیماه برآورد شده بود، اکنون با افزایش قیمت کالاها و خدمات، رشد قابل توجهی داشته و تخمین ما این است که هزینههای زندگی تقریباً دو برابر شده است.
وی خاطرنشان کرد: با چنین افزایشی در هزینههای زندگی، طبیعی است که دستمزد تعیینشده در ابتدای سال دیگر قادر به تأمین نیازهای حداقلی یک خانواده کارگری نخواهد بود. آنچه اهمیت دارد، قدرت خرید واقعی کارگر است.
این نماینده کارگری ادامه داد: بر اساس ماده ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ و همچنین با توجه به شرایط جدید اقتصادی، لازم است شورای عالی کار تشکیل جلسه داده و موضوع بازنگری دستمزد کارگران را در دستور کار قرار دهد. شرایط اقتصادی امروز با زمان تعیین دستمزد، تفاوتهای جدی دارد و این موضوع قابل چشمپوشی نیست.
باقری با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی و نرخ تورم، تصریح کرد: در ماههای اخیر، فشار هزینهای بر خانوادههای کارگری تشدید شده است. افزایش قیمت خوراکیها، مسکن، حملونقل، درمان و سایر هزینههای ضروری باعث شده بخش عمدهای از درآمد کارگران صرف هزینههای اولیه زندگی شود.
وی در خصوص لزوم اجرای وعدههای مربوط به بازنگری مزد، تأکید کرد: در زمان تعیین دستمزد، این موضوع مطرح شد که برخی از مزایای مزدی کارگران پیش از نیمه دوم سال تغییر خواهد کرد. همان زمان نیز عنوان کردیم که افزایش ۶۰ درصدی دستمزد، قدرت خرید کارگران را حفظ نمیکند و برای حفظ قدرت خرید به اندازه افزایش مزد سال گذشته، باید برخی مزایای مزدی ترمیم شود. قرار بر این شد که پس از بررسی نرخ تورم و تکمیل اثر حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاها، تا پیش از پایان شش ماه نخست سال دستمزد ترمیم شود. این موضوع در مصوبه مزدی آمده و اجرای آن الزامی است.
این فعال کارگری درباره تأثیر سیاستهای اقتصادی دولت بر معیشت کارگران نیز اظهار کرد: اجرای سیاستهایی مانند حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از یک سو و نتایج حاصل از جنگ از سوی دیگر، فشار مستقیمی بر هزینه زندگی خانوادهها وارد کرده است. اگر قرار است چنین سیاستهایی اجرا شود، باید سازوکارهای جبرانی آن نیز به شکل مؤثر و واقعی پیشبینی گردد.
باقری ادامه داد: پرداخت یارانه و کالابرگ بهتنهایی نمیتواند پاسخگوی افزایش هزینههای زندگی باشد. وقتی هزینههای ضروری خانواده به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده، حمایتهای نقدی اگر متناسب با این افزایش نباشد، نمیتواند قدرت خرید از دسترفته را جبران کند. در نهایت، کارگر با دستمزدی مواجه است که ارزش واقعی آن روزبهروز کمتر میشود.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی ناشی از جنگ و افزایش نااطمینانیهای اقتصادی، گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با تبعات جنگ، افزایش قیمتها و فشارهای تورمی مواجه است، اولین گروهی که از کاهش قدرت خرید آسیب میبیند، خانوادههای مزد و حقوقبگیر و بهخصوص کارگران هستند. کارگری که درآمد ماهانهاش ثابت است، امکان چندانی برای جبران افزایش هزینهها ندارد و نمیتواند درآمد خود را متناسب با تورم افزایش دهد.
وی افزود: درخواست من به عنوان عضو گروه کارگری شورای عالی کار این است که موضوع بازنگری دستمزد به صورت رسمی در دستور کار شورای عالی کار قرار بگیرد. این درخواست از این جهت اهمیت دارد که شرایط اقتصادی و هزینههای زندگی تغییر بسیاری کرده و لازم است نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، درباره شرایط معیشتی گفتوگو کنند.
باقری در پایان گفت: افزایش دستمزد زمانی واقعی و معنادار است که بتواند حداقلهای زندگی یک خانواده کارگری را تأمین کند. اگر هزینه سبد معیشت در فاصله کوتاهی چنین افزایش چشمگیری داشته باشد، نمیتوان انتظار داشت همان مزد تعیینشده در ابتدای سال همچنان پاسخگوی هزینههای خانواده باشد. به همین دلیل، تشکیل جلسه شورای عالی کار با محوریت بازنگری دستمزد را ضروری میدانم.