محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی پزشکیان، در بازدید از مرکز رصد هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: در صورت عرضه انرژی با قیمت منطقهای، سالانه حدود ۷۲۰ همت درآمد برای کشور حاصل میشود که سهم هر ایرانی تقریباً ۷ میلیون تومان و هر خانواده چهارنفره ماهانه ۲۸ میلیون تومان خواهد بود.
اینگونه اظهارات معمولاً در ایران با آغاز تلاش برای شوکدرمانی اقتصادی شنیده میشود. اگرچه قائمپناه یک پزشک است و شاید تخصص کافی در مسائل اقتصادی نداشته باشد، اما بیان این موضوع نشان میدهد که عدهای این بحثها را مطرح کرده و توانستهاند تا حدی نظر معاون اجرایی پزشکیان را جلب کنند.
«شوکدرمانی» با این ایده آغاز میشود که میتوان منابع اقتصادی را به شکل بهتری بازتوزیع کرد. مدافعان این سیاست، به جای اشاره به اثرات مخرب آن، اهداف مورد نظر را بیان میکنند؛ اهدافی که در عمل کمتر محقق میشوند.
بررسی تجربیات گذشته از «اصلاحات اقتصادی» نشان میدهد که دولتها و مجریان، هر بار با ادعای بهبود وضعیت معیشتی مردم، اقدام به اجرای چنین سیاستهایی کردهاند. به عنوان مثال، در سال ۱۳۸۹، دولت محمود احمدینژاد با همین توجیه، قانون هدفمندی یارانهها را اجرا کرد. این قانون در آذرماه ۱۳۸۹ به اجرا درآمد. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ برابر با ۱۲.۵ درصد بود، اما در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۲۱ درصد رسید.
این نرخ در سال ۱۳۹۱ از ۳۰ درصد نیز فراتر رفت. در سال ۱۴۰۱ نیز دولت ابراهیم رئیسی با هدف افزایش یارانهها برای حمایت از طبقات ضعیف، اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد. نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶.۲ درصد بود و در سال ۱۴۰۱ با تغییر سال پایه آماری به ۵۳.۱ درصد افزایش یافت. نکته قابل توجه این است که تورم مواد غذایی نیز پس از اجرای این طرح رکورد شکست. در دیماه سال گذشته نیز دولت با هدف بهبود روند توزیع ثروت، ارز ترجیحی را حذف و شوک ارزی به اقتصاد کشور وارد کرد.
در نهایت، دولت و مجلس تصمیم به شوکدرمانی ارزی گرفتند. تنها ۹ ماه پس از آن تصمیم، تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد و تورم سالانه به ۶۹ درصد رسیده است. تورم در مناطق روستایی، برای دهکهای فقیرتر و در گروه خوراکیها و آشامیدنیها سهرقمی شده است. هزینهها در این مدت به قدری افزایش یافته که به گفته محسن باقری، عضو شورای عالی کار، سبد معیشتی که در دیماه ۴۲ میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده است.
دولت در ابتدای این طرح وعده داد که با پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی به مصرفکنندگان، اثرات این اقدام را کنترل کند. کالابرگ یک میلیون تومانی از محل حذف ارز ترجیحی عکس تأمین شد، اما به دلیل تورم بالا، به سرعت اثر آن خنثی شد. اکنون دولت در حالی وعده افزایش ۳۳۰ هزار تومانی کالابرگ را میدهد که هزینهها با شتاب بیشتری در حال افزایش هستند. یک میلیون تومان که در ابتدای این طرح قدرت خرید به مراتب بیشتری داشت، حالا تقریباً نصف ۹ ماه پیش توان خرید دارد.
وسوسه درآمدزایی از طریق گرانسازی
در اقتصاد، این تصور ممکن است برای سیاستگذار به وجود آید که با یکسری اقدامات تورمزا میتواند مشکلات را کاهش داده و از کسری بودجه بکاهد. اقتصاددانان دستراستی اغلب افزایش قیمتها را چاره هر مشکلی، از کسری بودجه تا مصرف زیاد، میدانند و معتقدند با افزایش قیمت، مشکلات کاهش خواهند یافت.
بررسی تجربه شوکدرمانی و تن دادن به افزایش هزینهها برای تأمین کسری بودجه نشان میدهد که این سیاست همواره بر مشکلات افزوده است؛ به طوری که هر یک درصد تورم، ۳.۵ واحد درصد در سال بعد بر کسری بودجه خواهد افزود. جذب منابع از طریق گرانسازی به یک درآمدزایی کوتاهمدت چندماهه و سپس کمبود گسترده پس از یک سال منجر میشود.
بنزین ۱۳۰ هزار تومانی؛ درآمد ۷۲۰ همتی با چه هزینهای؟
قائمپناه میگوید اگر قیمت بنزین به نرخ منطقهای آن برسد، دولت با دستیابی به ۷۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد، میتواند به هر ایرانی ۷ میلیون تومان یارانه نقدی بپردازد. چنین چیزی میتواند اتفاق بیفتد، اما بالا بردن قیمت بنزین هم تبعات بزرگی دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس در محاسباتی به تأثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم پرداخته است. بر اساس محاسبات آن، هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین، ۱.۵ درصد بر میزان تورم خواهد افزود.
پیش از این، قائمپناه گفته بود ایران بنزین را لیتری ۱۳۰ هزار تومان خریداری میکند. بنابراین همین قیمت ۱۳۰ هزار تومانی را که حدود ۵۵ تا ۶۰ سنت است، مبنا قرار میدهیم. اگر قیمت فعلی بنزین را هم ۳ هزار تومان در نظر بگیریم، باید قیمت بنزین به یکباره ۴۳ برابر شود.
این افزایش به معنای جهش ناگهانی ۴۲۳۳ درصدی قیمت بنزین است. بر اساس فرمول مرکز پژوهشهای مجلس، هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین، تورم را ۱.۵ درصد بالا خواهد برد و هر افزایش ۱۰۰ درصدی هم ۱۵ درصد بر تورم خواهد افزود. این افزایش قیمت بنزین بهتنهایی حدود ۶۳۵ واحد درصد بر نرخ تورم خواهد افزود. در پایان مرداد، نرخ تورم سالانه را مرکز آمار ۶۹ درصد اعلام کرده و با اجرای این سیاست پیشنهادی قائمپناه، در یک محاسبه سناریویی، تورم به بیش از ۷۰۰ درصد و حدود ۷۰۴ درصد خواهد رسید.
گرانسازی بنزین و کسری بودجه
در حال حاضر کسری بودجه دولت در ایران ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. افزایش ۴۳ برابری قیمت بنزین با رساندن تورم به بیش از ۷۰۰ درصد، به طور چشمگیری بر هزینههای دولت خواهد افزود و ناترازی بودجهای را به شدت افزایش میدهد. از آنجایی که دولت خود بزرگترین مصرفکننده در اقتصاد است، تورم بیش از هر بخشی بر نهاد دولت تأثیر خواهد گذاشت.
با اجرای این سیاست و تنها از این محل، در سال بعد از آن، کسری بودجه دولت تحت تأثیر تورم حدود ۶۳۵ درصدی حاصل از این سیاست، ۲۲۲۲.۵ درصد بیش از امسال خواهد شد. به زبان سادهتر، این اقدام کسری بودجه دولت را حدود ۲۳.۲ برابر خواهد کرد.