وام هراسی در حد ۱۰ میلیون!
| در حالی ارائه وثیقه مالی یا ملکی به یکی از الزامات دریافت تسهیلات بانکی محسوب شده و برای تضمین برگشت منابع پرداختی ضروری است که عدم تعادل و تناسب در مطالبه وثایق، موجب شده این موضوع در کنار ارائه محدود وامهای خرد به معضلات دریافت این تسهیلات تبدیل شود.در حال حاضر عمده بانکها در قبال تسهیلات پرداختی حتی ارقامی در حد ۱۰ میلیون تومان، از مشتری تقاضای معرفی دو ضامن معتبر و رسمی دارند. آنها بخشی از منابع را برخلاف قانون و تا پایان دوره بازپرداخت نزد خود بلوکه میکنند و برای ارائه تسهیلات، سپردههای مدتدار غیر قابل برداشت میگیرند! اما در مقابل، به اذعان خود بانکیها و همچنین سخنگوی قوه قضاییه، در مواردی برای وام های میلیاردی به راحتی از کنار وثیقه و تضمینهای معتبر عبور میکنند. این در حالی است که اکنون وجود نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی توان تسهیلاتدهی آنها را تا حد قابل توجهی کاهش داده، اما با وجود تمامی اقدامات انجام شده هنوز این رقم نسبت به قبل تعدیل نشده و همچنان آمار اعلامی در همین حد باقی مانده است. بخشی از این عدم برگشت معوقات، نبود وثایق محکم در ازای ارائه وامهای میلیاردی و حتی هزاران میلیاردی به دانه درشتهایی است که در سالهای اخیر این تسهیلات را دریافت کرده واکنون حاضر به پرداحت آن نیستند. در مقابل اکنون بانکها برای پرداخت وامی مانند ازدواج که به تازگی تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته تا حدی متقاضیان را تحت فشار قرار میدهند که برخی زوجها عنوان می کنند ترجیح میدهند از کنار این کمک خرج ۲۰ میلیون تومانی هم عبور کنند. این در حالی است که گرچه بانک مرکزی در دستورالعمل خود به شبکه بانکی بر وجود یک ضامن تاکید داشته و آن را کافی دانسته، اما بانکها به راحتی اعلام می کنند که سیاست خود را در این رابطه داشته و هر گونه که صلاح بدانند، عمل خواهند کرد. ضامن معتبر – آنهم رسمی – در حالی مطالبه میشود که انگار بانکها از نظام اداری خبر ندارند و فراموش کردهاند که سالهاست استخدام رسمی انجام نشده وتعداد کارکنان رسمی که البته اکنون عمدتا بازنشسته شدهاند، چندان نیست که هر متقاضی دریافت وام خرد بتواند تا دو ضامن رسمی به بانک ارائه کند. جالب آنکه روسای شعب بانکها هم به این موضوع اذعان کرده و عنوان میکنند که حتی در بانک خودشان هم هیچ کارمند رسمی وجود ندارد!چندی پیش بود که سخنگوی دستگاه قضا به این موضع انتقاد و در رابطه با مطالبات معوق بانکها از نحوه وثیقهگیری در بانکها به شدت گلایه کرد و گفت که چرا در مورد فردی که میخواهد وام جهیزیه بگیرد، تا این اندازه محکم کاری می شود، اما از کسانی که وامهای هزار میلیاردی میخواستند وثیقهای دریافت نشده است.محسنی اژهای عنوان کرده بود اینکه مسئول بانکی به فردی وام میلیاردی بدهد و آن تسهیلات نیز دچار معوقه شود تقصیر چه کسی است؟ آیا نباید با آن رئیس شعبه برخورد شود؟به هر حال به نظر میرسد با اینکه بانک مرکزی اعلام کرده در رابطه با تعیین ضامن و وثیقه، به طور مشخص به بانکها اعلام نمیکند که چه تعداد و چگونه باشد، زمان آن فرا رسیده که برای ساماندهی موضوعی که بخشی از معضلات تسهیلاتگیری به آن مرتبط میشود، بانک مرکزی ساز و کار مناسبی در پیش گرفته و حداقل تعادل را متناسب با میزان وامهای پرداختی برقرار کند. نه اینکه شرایط به سمتی پیش رود که حتی در مورد وامهایی مانند ازدواج به بانکها اعلام کند که یک ضامن کافی است، اما برخی از آنها بیتوجه به این دستورالعمل، خودسرانه عمل کنند. |
وام هراسی در حد ۱۰ میلیون!
| در حالی ارائه وثیقه مالی یا ملکی به یکی از الزامات دریافت تسهیلات بانکی محسوب شده و برای تضمین برگشت منابع پرداختی ضروری است که عدم تعادل و تناسب در مطالبه وثایق، موجب شده این موضوع در کنار ارائه محدود وامهای خرد به معضلات دریافت این تسهیلات تبدیل شود.در حال حاضر عمده بانکها در قبال تسهیلات پرداختی حتی ارقامی در حد ۱۰ میلیون تومان، از مشتری تقاضای معرفی دو ضامن معتبر و رسمی دارند. آنها بخشی از منابع را برخلاف قانون و تا پایان دوره بازپرداخت نزد خود بلوکه میکنند و برای ارائه تسهیلات، سپردههای مدتدار غیر قابل برداشت میگیرند! اما در مقابل، به اذعان خود بانکیها و همچنین سخنگوی قوه قضاییه، در مواردی برای وام های میلیاردی به راحتی از کنار وثیقه و تضمینهای معتبر عبور میکنند. این در حالی است که اکنون وجود نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی توان تسهیلاتدهی آنها را تا حد قابل توجهی کاهش داده، اما با وجود تمامی اقدامات انجام شده هنوز این رقم نسبت به قبل تعدیل نشده و همچنان آمار اعلامی در همین حد باقی مانده است. بخشی از این عدم برگشت معوقات، نبود وثایق محکم در ازای ارائه وامهای میلیاردی و حتی هزاران میلیاردی به دانه درشتهایی است که در سالهای اخیر این تسهیلات را دریافت کرده واکنون حاضر به پرداحت آن نیستند. در مقابل اکنون بانکها برای پرداخت وامی مانند ازدواج که به تازگی تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته تا حدی متقاضیان را تحت فشار قرار میدهند که برخی زوجها عنوان می کنند ترجیح میدهند از کنار این کمک خرج ۲۰ میلیون تومانی هم عبور کنند. این در حالی است که گرچه بانک مرکزی در دستورالعمل خود به شبکه بانکی بر وجود یک ضامن تاکید داشته و آن را کافی دانسته، اما بانکها به راحتی اعلام می کنند که سیاست خود را در این رابطه داشته و هر گونه که صلاح بدانند، عمل خواهند کرد. ضامن معتبر – آنهم رسمی – در حالی مطالبه میشود که انگار بانکها از نظام اداری خبر ندارند و فراموش کردهاند که سالهاست استخدام رسمی انجام نشده وتعداد کارکنان رسمی که البته اکنون عمدتا بازنشسته شدهاند، چندان نیست که هر متقاضی دریافت وام خرد بتواند تا دو ضامن رسمی به بانک ارائه کند. جالب آنکه روسای شعب بانکها هم به این موضوع اذعان کرده و عنوان میکنند که حتی در بانک خودشان هم هیچ کارمند رسمی وجود ندارد!چندی پیش بود که سخنگوی دستگاه قضا به این موضع انتقاد و در رابطه با مطالبات معوق بانکها از نحوه وثیقهگیری در بانکها به شدت گلایه کرد و گفت که چرا در مورد فردی که میخواهد وام جهیزیه بگیرد، تا این اندازه محکم کاری می شود، اما از کسانی که وامهای هزار میلیاردی میخواستند وثیقهای دریافت نشده است.محسنی اژهای عنوان کرده بود اینکه مسئول بانکی به فردی وام میلیاردی بدهد و آن تسهیلات نیز دچار معوقه شود تقصیر چه کسی است؟ آیا نباید با آن رئیس شعبه برخورد شود؟به هر حال به نظر میرسد با اینکه بانک مرکزی اعلام کرده در رابطه با تعیین ضامن و وثیقه، به طور مشخص به بانکها اعلام نمیکند که چه تعداد و چگونه باشد، زمان آن فرا رسیده که برای ساماندهی موضوعی که بخشی از معضلات تسهیلاتگیری به آن مرتبط میشود، بانک مرکزی ساز و کار مناسبی در پیش گرفته و حداقل تعادل را متناسب با میزان وامهای پرداختی برقرار کند. نه اینکه شرایط به سمتی پیش رود که حتی در مورد وامهایی مانند ازدواج به بانکها اعلام کند که یک ضامن کافی است، اما برخی از آنها بیتوجه به این دستورالعمل، خودسرانه عمل کنند. |
وام هراسی در حد ۱۰ میلیون!
