سد رکود صنعت ترک برداشت

سد رکود صنعت ترک برداشت
براساس گزارش فصلی مرکز ملی آمار ایران تولید ناخالص داخلی در 3 ماه ابتدایی سال 17 هزار و 612 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با …

سد رکود صنعت ترک برداشت

براساس گزارش فصلی مرکز ملی آمار ایران تولید ناخالص داخلی در 3 ماه ابتدایی سال 17 هزار و 612 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با …
سد رکود صنعت ترک برداشت

کیمیا دانلود

پایان رکود مسکن در سال 95

پایان رکود مسکن در سال 95

محمدمهدی مافی اظهار کرد: سال 1395 را می‌توان پایان رکود غیرتورمی برای بخش مسکن دانست به شرطی که بخش‌های مالی برنامه‌ ریزی لازم را داشته باشند. سیاست‌های دولت نیز باید به سمتی باشد که اگر نخواهد به صورت دستوری نرخ بهره بانکی را پایین بیاورد، باید به سمتی برود که نهادهای مالی نرخ تورم را پایین بیاورند چون اگر تورم پایین نیاید به اقتصاد و به تبع آن بخش مسکن بیش از پیش آسیب می‌زند.وی افزود: من به سال 1395 خوشبین هستم و امیدوارم اقتصاد مسکن به سمتی برود که مدت زمان انتظار خانه‌دار شدن مردم کم شود. در سال جاری نیز می‌توان بهره‌وری مسکن چه در سطح اشتغال و چه کیفیت مسکن افزایش داد.این کارشناس مسکن با بیان این‌که حل مشکلات بخش ساخت‌وساز در گروی افزایش توان خریداران است، تصریح کرد: بحث برجام ثمرات مثبتی را از لحاظ روانی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای کشور دارد و زمان آن فرارسیده تا بخش مسکن از این شرایط منتفع شود. در این خصوص باید به سرمایه‌گذاری خارجی توجه کنیم و زیرساخت‌های ساخت‌وساز تغییر کند. البته نباید به بخش مسکن به صورت مجزا نگاه کنیم، بلکه باید آن را در فرآیند ساخت‌وساز ببینیم.به گفته مافی با توجه به این‌که شهرهای کشور بسیار پرجمعیت هستند، باید میزان سرانه مساحت واحد را کم کنیم و در عوض کیفیت زندگی را بالا ببریم. در حال حاضر آنچه به عنوان الگوی مصرف مسکن ترویج می‌شود مساحت 70 – 75 متر است و کیفیت ساخت‌وساز تنها توسط شهرداری کنترل می‌شود که محدود عمل می‌کند و به همین دلیل کیفیت مسکن در ایران پایین است. ما باید مساحت خانه‌ها را کم کنیم که با این اقدام هم توان خریداران بالا می‌رود و هم مصرف انرژی کاهش می‌یابد.وی با بیان این‌که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی باید شرایط دولت را درک کرد، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها خیلی مهم است به همین دلیل رسانه‌ها نباید از دولت بخواهند در بخش‌هایی همچون مسکن یا خودرو یارانه بدهد. دولت فقط باید شرایط را برای ورود ایده‌ها، تکنولوژی و سرمایه‌ بخش خصوصی فراهم کند.این کارشناس مسکن در خصوص راه‌حلی برای شکستن قیمت زمین گفت: کلید پایین آمدن قیمت مسکن در دست زمین است هم‌اکنون شهرهای بزرگ ما بزرگ‌تر می‌شوند و فشار جمعیتی زیاد است و شهرهای کوچک هم کم جمعیت می‌شوند. در مدت زمانی که شهرهای بزرگ ما رشد اقتصادی کردند دولت‌ها و مردم باعث شدند تا جذابیت زندگی در شهرها افزایش پیدا کند که این روندی بیمارگونه است.مافی تاکید کرد: هرچه شهرهای بزرگ، بزرگ‌تر شوند توازن اقتصاد بهم می‌خورد و استاندارد‌های زندگی در کلانشهرها پایین می‌آید. کاری که باید صورت گیرد این است که از هجوم جمعیت به کلانشهرها جلوگیری شود و به سمت شهرهای اقماری برویم.وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی باید امکانات زندگی را در تمام پهنه کشور به صورتی تقسیم کند که در تمام نقاط امکان زندگی فراهم شود. می‌توان با استفاده از مزیت نسبی مناطق قطب‌های اقتصادی ایجاد کرد، البته دولت‌ها خیلی توان اجرایی ندارند بلکه باید اجازه داد تا جوامع کوچک به سوی توسعه پایدار بروند. در این خصوص نقش مردم کلیدی و تعیین‌کننده است البته دولت باید برنامه‌ریزی، امکان رشد و مشوق ارائه کند، اما بازیگر اصلی خود مردم هستند.

پایان رکود مسکن در سال 95

محمدمهدی مافی اظهار کرد: سال 1395 را می‌توان پایان رکود غیرتورمی برای بخش مسکن دانست به شرطی که بخش‌های مالی برنامه‌ ریزی لازم را داشته باشند. سیاست‌های دولت نیز باید به سمتی باشد که اگر نخواهد به صورت دستوری نرخ بهره بانکی را پایین بیاورد، باید به سمتی برود که نهادهای مالی نرخ تورم را پایین بیاورند چون اگر تورم پایین نیاید به اقتصاد و به تبع آن بخش مسکن بیش از پیش آسیب می‌زند.وی افزود: من به سال 1395 خوشبین هستم و امیدوارم اقتصاد مسکن به سمتی برود که مدت زمان انتظار خانه‌دار شدن مردم کم شود. در سال جاری نیز می‌توان بهره‌وری مسکن چه در سطح اشتغال و چه کیفیت مسکن افزایش داد.این کارشناس مسکن با بیان این‌که حل مشکلات بخش ساخت‌وساز در گروی افزایش توان خریداران است، تصریح کرد: بحث برجام ثمرات مثبتی را از لحاظ روانی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای کشور دارد و زمان آن فرارسیده تا بخش مسکن از این شرایط منتفع شود. در این خصوص باید به سرمایه‌گذاری خارجی توجه کنیم و زیرساخت‌های ساخت‌وساز تغییر کند. البته نباید به بخش مسکن به صورت مجزا نگاه کنیم، بلکه باید آن را در فرآیند ساخت‌وساز ببینیم.به گفته مافی با توجه به این‌که شهرهای کشور بسیار پرجمعیت هستند، باید میزان سرانه مساحت واحد را کم کنیم و در عوض کیفیت زندگی را بالا ببریم. در حال حاضر آنچه به عنوان الگوی مصرف مسکن ترویج می‌شود مساحت 70 – 75 متر است و کیفیت ساخت‌وساز تنها توسط شهرداری کنترل می‌شود که محدود عمل می‌کند و به همین دلیل کیفیت مسکن در ایران پایین است. ما باید مساحت خانه‌ها را کم کنیم که با این اقدام هم توان خریداران بالا می‌رود و هم مصرف انرژی کاهش می‌یابد.وی با بیان این‌که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی باید شرایط دولت را درک کرد، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها خیلی مهم است به همین دلیل رسانه‌ها نباید از دولت بخواهند در بخش‌هایی همچون مسکن یا خودرو یارانه بدهد. دولت فقط باید شرایط را برای ورود ایده‌ها، تکنولوژی و سرمایه‌ بخش خصوصی فراهم کند.این کارشناس مسکن در خصوص راه‌حلی برای شکستن قیمت زمین گفت: کلید پایین آمدن قیمت مسکن در دست زمین است هم‌اکنون شهرهای بزرگ ما بزرگ‌تر می‌شوند و فشار جمعیتی زیاد است و شهرهای کوچک هم کم جمعیت می‌شوند. در مدت زمانی که شهرهای بزرگ ما رشد اقتصادی کردند دولت‌ها و مردم باعث شدند تا جذابیت زندگی در شهرها افزایش پیدا کند که این روندی بیمارگونه است.مافی تاکید کرد: هرچه شهرهای بزرگ، بزرگ‌تر شوند توازن اقتصاد بهم می‌خورد و استاندارد‌های زندگی در کلانشهرها پایین می‌آید. کاری که باید صورت گیرد این است که از هجوم جمعیت به کلانشهرها جلوگیری شود و به سمت شهرهای اقماری برویم.وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی باید امکانات زندگی را در تمام پهنه کشور به صورتی تقسیم کند که در تمام نقاط امکان زندگی فراهم شود. می‌توان با استفاده از مزیت نسبی مناطق قطب‌های اقتصادی ایجاد کرد، البته دولت‌ها خیلی توان اجرایی ندارند بلکه باید اجازه داد تا جوامع کوچک به سوی توسعه پایدار بروند. در این خصوص نقش مردم کلیدی و تعیین‌کننده است البته دولت باید برنامه‌ریزی، امکان رشد و مشوق ارائه کند، اما بازیگر اصلی خود مردم هستند.

پایان رکود مسکن در سال 95

بک لینک

بخشی از رکود فعلی میراث دولت قبل است

محمد حسین روشنک با بیان اینکه بخشی از رکود در سال 94 ادامه رکود دولت قبل است، تصریح کرد: دولت یازدهم برای مهار تورم و رکود، نقدینگی را در بازار کم کرد. وی ادامه داد: کم کردن نقدینگی باعث کاهش صادرات شده و به دنبال آن کاهش مصرف و فروش را داشتیم و این منجر به کاهش تولید و ایجاد رکود اقتصادی می‌شود. روشنک عنوان کرد: افت شدید قیمت نفت، عدم توان برای افزایش صادرات آن و کاهش صادرات کالای غیرنفتی از جمله عواملی است که در سال 94 مانع محقق رشد اقتصادی شده است.   رئیس انجمن کارآفرینی خراسان رضوی با اشاره به اینکه مسائلی که برای موسسات مالی در خراسان به وجود آمد، در کاهش اشتغال موثر بوده است، افزود: وضعیت این موسسات ریشه در دولت نهم و دهم دارد و تاثیر آن به دولت جدید وارد شده است. وی در ادامه گفت: البته دولت فعلی هم بی‌تقصیر نبوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه‌ی تولید و تنظیم رابطه تجاری موفق نبوده است. روشنک با تاکید بر اینکه جامعه ما از گروه‌ها و احزاب در طول تاریخ خیری ندیده است، اظهار کرد: از مجلس جدید درخواست می‌کنم مسائل سیاسی را کنار گذاشته و وارد مسائل اقتصادی شود. وی عنوان کرد: با توجه به مجلس جدید و توافقات برجام، پیش‌بینی مثبت در مورد قیمت و تولید نفت ایران در سطح بازار جهانی، سال آینده از نظر اقتصادی سال خوبی پیش‌بینی می‌شود.

خبر جدید

فستیوال فیلم