درآمدی به نظریه عمومی ترمیم پذیری عمل اداری
منشاء قصد و ارادۀ اداره عمومی، صلاحیت و اختیاری است که قانون به اداره داده است؛ بنابراین انطباق ارادۀ اداره عمومی با قانون، شرط ایجاد آثار حقوقی توسط عمل اداری است.
درآمدی به نظریه عمومی ترمیم پذیری عمل اداری
منشاء قصد و ارادۀ اداره عمومی، صلاحیت و اختیاری است که قانون به اداره داده است؛ بنابراین انطباق ارادۀ اداره عمومی با قانون، شرط ایجاد آثار حقوقی توسط عمل اداری است.
درآمدی به نظریه عمومی ترمیم پذیری عمل اداری