دریافت کارمزد ازتقسیط بدهی مردم به شهرداری ها ممنوع شد

دریافت کارمزد ازتقسیط بدهی مردم به شهرداری ها ممنوع شد
با شکایت سازمان بازرسی کل کشورازشورای اسلامی شهرسامان و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت کارمزد ازتقسیط بدهی مردم به شهرداریها ممنوع شد.به گزارش ایسنا، به موجب شکایت سازمان بازرسی کل کشورازشورای اسلامی شهرسامان و درخواست ابطال بند7 مصوبه مورخ22/ 2/ 89 آن شورا، هیئت عمومی این دیوان کارمزد ازتقسیط بدهی درمصوبات شوراهای اسلامی شهرها را مغایرقانون وخارج ازحدود اختیارات تشخیص وباطل کرد. درادامه این گزارش آمده است، سازمان بازرسی کل کشوربند 7 مورخ22/ 2/ 89 شورای اسلامی شهرسامان را که دریافت کارمزد وجریمه دیر کرد مالیات شهرداری سامان را تصویب نموده وآن را ازتاریخ تصویب ملاک عمل اخذ کارمزد ناشی ازتقسیط مطالبات خود قرارداده است را مغایربا قانون تشخیص و با توجه به اینکه اخذ هرگونه وجه ازاشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی ازجمله کارمزد تقسیط بدهی وجریمه دیرکرد مطالبات منوط به حکم قانونگذارمی باشد، این مصوبه را برخلاف ماده73 قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب1380 وبخشنامه وزارت کشوروآراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص وقابل ابطال می باشد.

دریافت کارمزد ازتقسیط بدهی مردم به شهرداری ها ممنوع شد

با شکایت سازمان بازرسی کل کشورازشورای اسلامی شهرسامان و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت کارمزد ازتقسیط بدهی مردم به شهرداریها ممنوع شد.به گزارش ایسنا، به موجب شکایت سازمان بازرسی کل کشورازشورای اسلامی شهرسامان و درخواست ابطال بند7 مصوبه مورخ22/ 2/ 89 آن شورا، هیئت عمومی این دیوان کارمزد ازتقسیط بدهی درمصوبات شوراهای اسلامی شهرها را مغایرقانون وخارج ازحدود اختیارات تشخیص وباطل کرد. درادامه این گزارش آمده است، سازمان بازرسی کل کشوربند 7 مورخ22/ 2/ 89 شورای اسلامی شهرسامان را که دریافت کارمزد وجریمه دیر کرد مالیات شهرداری سامان را تصویب نموده وآن را ازتاریخ تصویب ملاک عمل اخذ کارمزد ناشی ازتقسیط مطالبات خود قرارداده است را مغایربا قانون تشخیص و با توجه به اینکه اخذ هرگونه وجه ازاشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی ازجمله کارمزد تقسیط بدهی وجریمه دیرکرد مطالبات منوط به حکم قانونگذارمی باشد، این مصوبه را برخلاف ماده73 قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب1380 وبخشنامه وزارت کشوروآراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص وقابل ابطال می باشد.
دریافت کارمزد ازتقسیط بدهی مردم به شهرداری ها ممنوع شد