دادستان دیوان محاسبات: اگردارایی بابک زنجانی کفاف بدهی اش را ندهد،سراغ اموال وزرای احمدی نژاد می رویم

دادستان دیوان محاسبات: اگردارایی بابک زنجانی کفاف بدهی اش را ندهد،سراغ اموال وزرای احمدی نژاد می رویم
فیاض شجاعی: در شرایط کنونی، تمرکز ما روی اموال شخص بابک زنجانی است اما اگر بدهی ۹هزار میلیارد تومانی زنجانی به حیطه وصول درنیاید برای تامین این بدهی سراغ آنهایی خواهیم رفت که با بابک زنجانی مباشرت داشته اند یا مسئولان وقتی که در وقوع این تخلف دست داشته اند.

دادستان دیوان محاسبات: اگردارایی بابک زنجانی کفاف بدهی اش را ندهد،سراغ اموال وزرای احمدی نژاد می رویم

فیاض شجاعی: در شرایط کنونی، تمرکز ما روی اموال شخص بابک زنجانی است اما اگر بدهی ۹هزار میلیارد تومانی زنجانی به حیطه وصول درنیاید برای تامین این بدهی سراغ آنهایی خواهیم رفت که با بابک زنجانی مباشرت داشته اند یا مسئولان وقتی که در وقوع این تخلف دست داشته اند.
دادستان دیوان محاسبات: اگردارایی بابک زنجانی کفاف بدهی اش را ندهد،سراغ اموال وزرای احمدی نژاد می رویم

افزایش رکود با ادامه بدهی های دولت

افزایش رکود با ادامه بدهی های دولت
روزنامه جهان صنعت نوشت: اینکه بدهی دولت ریشه در کدام هزینه ها دارد، موضوعی است که شاید خود دولتمردان باید بر آن تمرکز کنند و شجاعت تبیین و جراحی آن را داشته باشند.
روزنامه جهان صنعت نوشت: اینکه بدهی دولت ریشه در کدام هزینه ها دارد، موضوعی است که شاید خود دولتمردان باید بر آن تمرکز کنند و شجاعت تبیین و جراحی آن را داشته باشند.
انحراف پرداخت یارانه عمومی به افرادی که نیاز به آن ندارند، انباشت پروژه ها و طولانی شدن مدت زمان بهره برداری، هزینه های بالای دولت، عدم دریافت مالیات از بنگاه های عمومی غیردولتی، انتشار اوراق مشارکت در حوزه های مختلف انرژی، نیرو، آب و فاضلاب، مسکن و راه، ثابت نگه داشتن سطح خدمات توسط دولت و تکلیف دولت برای خرید کالاهای استراتژیک با نرخ یارانه ای، شاید بخشی از مشکلات دولت باشد.
اما مروری بر سال های گذشته بیانگر آن است که یکی از مهم ترین عوامل انباشت بدهی های دولت، عدم شفافیت مالی و بودجه ای بوده است. امروز بدهی دولت به پیمانکاران، صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی که بخش عمده آن متعلق به سال های گذشته است، متاسفانه به حدی است که می تواند بخش قابل ملاحظه …

افزایش رکود با ادامه بدهی های دولت

روزنامه جهان صنعت نوشت: اینکه بدهی دولت ریشه در کدام هزینه ها دارد، موضوعی است که شاید خود دولتمردان باید بر آن تمرکز کنند و شجاعت تبیین و جراحی آن را داشته باشند.
روزنامه جهان صنعت نوشت: اینکه بدهی دولت ریشه در کدام هزینه ها دارد، موضوعی است که شاید خود دولتمردان باید بر آن تمرکز کنند و شجاعت تبیین و جراحی آن را داشته باشند.
انحراف پرداخت یارانه عمومی به افرادی که نیاز به آن ندارند، انباشت پروژه ها و طولانی شدن مدت زمان بهره برداری، هزینه های بالای دولت، عدم دریافت مالیات از بنگاه های عمومی غیردولتی، انتشار اوراق مشارکت در حوزه های مختلف انرژی، نیرو، آب و فاضلاب، مسکن و راه، ثابت نگه داشتن سطح خدمات توسط دولت و تکلیف دولت برای خرید کالاهای استراتژیک با نرخ یارانه ای، شاید بخشی از مشکلات دولت باشد.
اما مروری بر سال های گذشته بیانگر آن است که یکی از مهم ترین عوامل انباشت بدهی های دولت، عدم شفافیت مالی و بودجه ای بوده است. امروز بدهی دولت به پیمانکاران، صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی که بخش عمده آن متعلق به سال های گذشته است، متاسفانه به حدی است که می تواند بخش قابل ملاحظه …
افزایش رکود با ادامه بدهی های دولت

دریافت کارمزد از تقسیط بدهی مردم به شهرداری ها ممنوع شد

دریافت کارمزد از تقسیط بدهی مردم به شهرداری ها ممنوع شد
با شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر سامان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت کارمزد از تقسیط بدهی مردم به شهرداری ها ممنوع شد.

دریافت کارمزد از تقسیط بدهی مردم به شهرداری ها ممنوع شد

با شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر سامان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت کارمزد از تقسیط بدهی مردم به شهرداری ها ممنوع شد.
دریافت کارمزد از تقسیط بدهی مردم به شهرداری ها ممنوع شد

دریافت کارمزد ازتقسیط بدهی مردم به شهرداری ها ممنوع شد

دریافت کارمزد ازتقسیط بدهی مردم به شهرداری ها ممنوع شد
با شکایت سازمان بازرسی کل کشورازشورای اسلامی شهرسامان و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت کارمزد ازتقسیط بدهی مردم به شهرداریها ممنوع شد.به گزارش ایسنا، به موجب شکایت سازمان بازرسی کل کشورازشورای اسلامی شهرسامان و درخواست ابطال بند7 مصوبه مورخ22/ 2/ 89 آن شورا، هیئت عمومی این دیوان کارمزد ازتقسیط بدهی درمصوبات شوراهای اسلامی شهرها را مغایرقانون وخارج ازحدود اختیارات تشخیص وباطل کرد. درادامه این گزارش آمده است، سازمان بازرسی کل کشوربند 7 مورخ22/ 2/ 89 شورای اسلامی شهرسامان را که دریافت کارمزد وجریمه دیر کرد مالیات شهرداری سامان را تصویب نموده وآن را ازتاریخ تصویب ملاک عمل اخذ کارمزد ناشی ازتقسیط مطالبات خود قرارداده است را مغایربا قانون تشخیص و با توجه به اینکه اخذ هرگونه وجه ازاشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی ازجمله کارمزد تقسیط بدهی وجریمه دیرکرد مطالبات منوط به حکم قانونگذارمی باشد، این مصوبه را برخلاف ماده73 قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب1380 وبخشنامه وزارت کشوروآراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص وقابل ابطال می باشد.

دریافت کارمزد ازتقسیط بدهی مردم به شهرداری ها ممنوع شد

با شکایت سازمان بازرسی کل کشورازشورای اسلامی شهرسامان و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت کارمزد ازتقسیط بدهی مردم به شهرداریها ممنوع شد.به گزارش ایسنا، به موجب شکایت سازمان بازرسی کل کشورازشورای اسلامی شهرسامان و درخواست ابطال بند7 مصوبه مورخ22/ 2/ 89 آن شورا، هیئت عمومی این دیوان کارمزد ازتقسیط بدهی درمصوبات شوراهای اسلامی شهرها را مغایرقانون وخارج ازحدود اختیارات تشخیص وباطل کرد. درادامه این گزارش آمده است، سازمان بازرسی کل کشوربند 7 مورخ22/ 2/ 89 شورای اسلامی شهرسامان را که دریافت کارمزد وجریمه دیر کرد مالیات شهرداری سامان را تصویب نموده وآن را ازتاریخ تصویب ملاک عمل اخذ کارمزد ناشی ازتقسیط مطالبات خود قرارداده است را مغایربا قانون تشخیص و با توجه به اینکه اخذ هرگونه وجه ازاشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی ازجمله کارمزد تقسیط بدهی وجریمه دیرکرد مطالبات منوط به حکم قانونگذارمی باشد، این مصوبه را برخلاف ماده73 قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب1380 وبخشنامه وزارت کشوروآراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص وقابل ابطال می باشد.
دریافت کارمزد ازتقسیط بدهی مردم به شهرداری ها ممنوع شد

استرداد بدهی از یک بدهکار بانکی

استرداد بدهی از یک بدهکار بانکی
دادستان عمومی و انقلاب کرج از استرداد مبلغ 200 میلیارد ریال بدهی از یکی از بدهکاران متواری بانکی خبر داد.

استرداد بدهی از یک بدهکار بانکی

دادستان عمومی و انقلاب کرج از استرداد مبلغ 200 میلیارد ریال بدهی از یکی از بدهکاران متواری بانکی خبر داد.
استرداد بدهی از یک بدهکار بانکی

بدهی ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی دولت

بدهی ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی دولت
عضو شورای شهر تهران گفت: با انتقاد از عدم کارآمدی و پاسخگویی مناسب ناوگان حمل و نقل عمومی تهران تأکید کرد که دولت باید به وظایف خود در حوزه تأمین ناوگان عمومی حمل و نقل عمل کند.

بدهی ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی دولت

عضو شورای شهر تهران گفت: با انتقاد از عدم کارآمدی و پاسخگویی مناسب ناوگان حمل و نقل عمومی تهران تأکید کرد که دولت باید به وظایف خود در حوزه تأمین ناوگان عمومی حمل و نقل عمل کند.
بدهی ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی دولت